ستورم – متابعات

قال رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، نظام دحدل : إنه سيتم استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة سُحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.

وفي تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 18 من آب، قال: ” إن معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة تُفعّل عبر الإنترنت، وتُوزع الأموال تبعًا للأرقام المرسلة إليهم”.

لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا

وأردف أن حكومة النظام سمحت وفق قوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي، وبالتالي فإن أي تحويل للأموال خارج هذه الشركات المرخصة يعتبر الحوالة غير مشروعة، سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية.

ولم يتحدث دحدل عما إذا كانت هذه الأموال بالليرة السورية أو الدولار الأمريكي، أو قيمتها سوى قوله إنها مليارات.

وفي وقت سابق أغلق مصرف سوريا المركزي العديد من مكاتب الحوالات المالية الداخلية في محاولات لضبط سعر الصرف المتدهور خلال السنوات الماضية، وبذريعة أن هذه الشركات تنفذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر

وسمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، في تموز الماضي، بالتنسيق مع المصرف المركزي، بافتتاح بعض فروع شركات.

خسائر الولايات المتحدة خلال الحـ.ـرب في أفغانستان

وفي السنوات الماضية لجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في مناطق سيطرة النظام ماليًا عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء.

مما دفع النظام لتشديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات، والأشخاص غير المتعاملين مع مكاتب الحوالات والصرافة المرخصة من النظام، لتأثيرهم على أسعار الصرف في سوريا.

لكن النظام سمح في نيسان الماضي لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، دون إعلان رسمي، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به، بهدف توفير القطع الأجنبي لدى التجار والصناعيين، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير القطع الأجنبي.

كما سمح للمواطنين بتسلّم حوالاتهم بسعر 2825 ليرة سورية، وهو سعر يقارب سعر الصرف في السوق السوداء، ويزيد 313 ليرة على سعر صرف الحوالات الرسمي الذي رفعه المصرف المركزي السوري قبل أيام.

وحسب المرسومان “3” و”4″ الصادرين في 18 من كانون الثاني 2020، فإنه يجرم التعامل بغير الليرة السورية، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بعملات غيرها.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 3200 ليرة وسطيًا، بينما يبلغ السعر الرسمي وفق نشرة المركزي السوري 2512 ليرة سورية.