ذكرت مصادر قانونية أن الحكومة التركية بدأت بتنفيذ إجراءات جديدة من شأنها التضييق على السوريين مزدوجي الجنسية الراغبين باستملاك عقار داخل الأراضي التركية.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على التلغرام إضغط هنا
وقال المحامي المختص بالشأن التركي حيدر هوري إن الحكومة التركية بدأت بإلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية أو سواها من الجنسيات أثناء تملك العقار من قبل مديرية السجل العقاري، بالتوقيع على تعهد بقبوله بالخضوع لبنود قانون الخزينة العام رقم 1062 الصادر عام 1966.
وأوضح “هوري” أن القانون رقم 1062 صدر بسبب خلافات تاريخية بين سوريا وتركيا من باب المعاملة بالمثل، بعد مصادرة سوريا لأملاك الأتراك في سوريا، مشيراً أن هذا القرار غير صائب من الناحية القانونية، بسبب الاختلاف الجوهري بين الحالتين.
اقرأ المزيد: قمة مرتقبة بين “أردوغان وبوتين” لـ نقاش خارطة طريق جديدة للحل في سوريا
وبين أن القانون ينص على مصادرة أملاك السوري لصالح الخزينة العامة في حال لم يكن له وريث شرعي، مع الإشارة إلى أن حصوله لاحقا أو ورثته على الجنسية التركية لا يؤثر على واقعة المصادرة.
وأشار “هوري” إلى أن السوري المجنس لم يكن مالك قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه، بل تملكه كان لاحقا لحصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها في تركيا، أي أن تملكه لا علاقة له بسوريته أبدًا.
واستغرب هوري من سبب نشر تعميم على مديريات السجل العقاري في تركيا لإلزام المواطن السوري المجنس بالتوقيع على بيان ينص على قبوله ببنود القانون 1062 حتى يتم عملية نقل ملكية العقار باسمه، كونه يتملك بصفته مواطن تركي.
يذكر أن تركيا أصدرت قراراً في ستينيات القرن الماضي ينص على منع السوري من التملك في الجمهورية التركية من باب المعاملة بالمثل بعد إقدام نظام الأسد الأب على مصادرة أملاك مواطنين أتراك في سوريا على خلفية خلافات سياسية بين البلدين آنذاك.
