أعلن مجموعة من السياسين السوريين عن تشكيل الهيئة الوطنية السورية في دول اللجوء كجسم سياسي معارض لنظام الأسد.
وقال القاضي حسين حمادة عضو اللجنة الإدارية في الهيئة بتصريح خاص لستورم إن الهيئة الوطنية السورية من حيث نشأتها ولدت كمشروع في الداخل السوري عام 2013 وساهم في إعداد رؤيته السياسية والتنظيمية العديد من الشخصيات السورية”.
للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر التلغرام إضغط هنا
وأضاف “ومنذ عام عمل بعض الشخصيات الوطنية في الخارج على تطويره بما يتلائم مع التطورات الجديدة ويبقى – ضمن هذا المفهوم – على أنه مسودات قابلة للتعديل حتى انعقاد الهيئة العامة”.
وأوضح حمادة أن الهيئة من حيث البنية الفكرية فإنها مشروع يقوم على مفهوم دولة الوطن والمواطنة، والمساواة بالحقوق والواجبات أمام القانون، كما أنه دولة الدستور والقوانين والمؤسسات”.
وبين “حمادة” الرؤية السياسية للهيئة حيث قال إنها “تقوم على تبني الحل المقرر ببيان جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق الأولويات الواردة فيها، أما من حيث بنيتها التنظيمية فإنها تقوم على قوى الإنقاذ الأربعة من السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين والاجتماعين وضباط الجيش والشرطة”.
إقرأ أيضًا: نظام الأسد يعلن عن صفقة تبادل مع إسرائيل وحكومة الاحتلال تتكتم
وأردف حمادة ” أما من حيث تطور مراحل المشروع فهو يقوم على التدرج والمرونة وفق مرحلتين، الأولى مرحلة التأسيس ويجري خلالها عدم ضم الشخصيات المنخرطة في الإئتلاف وما انبثق عنه، وأيضا أصحاب المنصات السياسية، والثانية المرحلة الدائمة يجري الانفتاح على جميع شخصيات القوى السياسية والوطنية.
وأشار حمادة إلى أنه تم إنجاز المرحلة التأسيسية بحيث حصل اجتماع على برنامج الزوم ضم اعضاء الهيئة التأسيسية البالغ عددهم مائتين وخمسين شخصية سورية من الداخل والخارج وتوافقوا بالإجماع على الرؤية السياسية والتنظيمية وعلى اللجان التأسيسية وتسمية اعضائها.
ونوه حمادة إلى أنه من ميزات هذا المشروع البحث في جذر المشكلة الحقوقية التي تمنع عملية الانتقال السياسي والتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي وهي منظومة قانونية واسعة منها قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل محاكم الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مجلس النواب وقانون الجيش والقوات المسلحة وعدد من القوانين الأخرى.
