نشرت عدة منظمات حقوقية تركية بيان مشترك أدانت فيها اعتقال السلطات التركية عددًا من اللاجئين السوريين على أراضيها تمهيدًا لترحيلهم بعد مشاركتهم فيما بات يعرف بتريند الموز في تركيا.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
وقالت المنظمات في بيانها “إن رد فعل اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل تمامًا في نطاق حرية التعبير ولا يمكن إبعاد أي شخص لاستخدامه حرية التعبير”.
وأضاف “ندعو تركيا للامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، ونطالب بوقف إجراءات الترحيل في أسرع وقت ممكن بالنسبة للاجئين الذين يقومون بنشر المنشورات المعنية”.
اقرأ المزيد: سلاح أمريكي وزي عسكري حديث.. طالبان تستعرض جيشها في حلته الجديدة (صور)
وطالب البيان باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أولئك الذين ينتجون خطابا تمييزيا وكراهية ضد اللاجئين في أي وقت، في إشارة إلى الشخصيات العاملة ضمن أحزاب المعارضة التركية.
وكانت السلطات التركية اعتقلت عدداً من الناشطين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهم مقاطع فيديو ساخرة تنتقد العنصرية ضد اللاجئين السوريين بعد ظهور مسن تركي في إحدى المقابلات يقول فيها إنه لا يستطيع شراء الموز نتيجة خسارة عمله بينما السوريين يشترونه بكميات كبيرة من الأسواق، من ضمنهم الصحفي ماجد شمعة العامل في أورينت بعد تصويره لحلقة من برنامج سوريلي بوب تناولت ذات الموضوع.
ونقل موقع العربي الجديد عن رئيس تحرير مجموعة “أورينت” الإعلامية علاء فرحات قوله إن القضاء التركي برّأ الإعلامي السوري، ماجد شمعة، من تهم الإساءة للشعب التركي أو الدولة التركية في البرنامج الذي يقدمه باسم “سوريلي بوب” بعد تناوله “قضية الموز” إلا أن وزارة الداخلية التركية أصرت على نقله من إسطنبول إلى ولاية غازي عنتاب استعداداً لترحيله إلى سورية.
وأشار فرحات أن قرار الترحيل جاء رغم إعلام السلطات التركية بالمخاطر الأمنية المترتبة على حياة الصحافي في سورية وأنه تلقى تهديدات سابقة.
في السياق، نشرت قناة “أورينت” بياناً حول اعتقال شمعة جاء فيه: “لكون برنامج السيد ماجد مشهوراً وينتقي المواضيع اليومية بشكل ساخر وفكاهي، وبعد ازدياد ردّات الفعل من السوريين قرّر السيد ماجد تصوير حلقة من برنامجه في محاولة لإظهار ردّات الفعل”.
في حين محامي الصحافي وفق ما نقلت القناة: “يوم السبت 30 تشرين الثاني وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ليلاً أُخذ موكلي من قِبل الشرطة وعلى أثر ذلك تواصلت عائلته معي، وتوجهنا فوراً إلى شعبة الأمن في إسطنبول، وحضرنا جلسة استجواب موكلي، وفي يوم 31 تشرين الثاني تم استدعاؤه للاستجواب من قبل النيابة العامة، وحضرنا جلستي الاستجواب، بتهمة التحريض على الكراهية و إهانة الشعب”.
وأضاف: “نحن بدورنا أوضحنا للمدعي العام أنّ السيد ماجد صحافي، وأن ترحيله سيشكل خطراً على حياته، وبناء عليه أخلى المدعي العام سبيل السيد ماجد دون قيد أو شرط، الأمر الذي يعني أنّه لو كان السيد ماجد مواطناً تركياً لكان الآن يتجول في الشوارع بشكل طبيعي”.
وتابع البيان: “مع الأسف لم يتم الإفراج عنه وتم تسليمه إلى مركز الشرطة وبدأت عملية ترحيله خارج تركيا، و بموجب القانون رقم 6488 من قانون الأجانب والحماية الدولية المادة 54 الفقرة الأولى البند (د) كل من يخرق النظام أو الأمن العام يتم ترحيله خارج تركيا، وعلى ضوء هذا القرار بدأت عملية ترحيل السيد ماجد”.
وأكد المحامي أنّه ليس لديه أدنى شك بأن حياة ماجد مهددة بالموت في حال ترحيله، وعلاوة على ذلك فإنه صحافي، وفي تركيا حرية صحافة، وختم: “نتمنى من المسؤولين التحرك بسرعة لمنع حدوث ذلك قبل فوات الأوان ومنع تشكيل صورة قد لا تليق بدولتنا”.
