أصدر البرلمان الأوربي حزمة قرارات جديدة لعزل نظام الأسد دوليًا، بعد وقت قصير من تصريحات إماراتية تطالب برفع العقوبات عن حكومة النظام.
للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر التلغرام إضغط هنا
ونشر البرلمان الأوروبي على موقعه الرسمي، بيان أكد فيه اعتماد مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
وأكد القرار على عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، وأنه يدعم مطالب الشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما دعا القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين، وحث دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
إقرأ المزيد: تحرك إماراتي عاجل لـ إنقاذ نظام الأسد
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد رايس قد قال في تصريحات صحفية إن الإدارة الأمريكية الجديدة الآن “بصدد مراجعة ما قد تفعله لتعزيز آفاق تسوية سياسية في سوريا، وسوف تتشاور عن كثب مع الأمم المتحدة، ومع الحلفاء والشركاء للقيام بذلك”.
وأوضح أن بلاده سوف تستخدم “مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة من أجل إنهاء مستدام لمعاناة الشعب السوري”، ودعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
يشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة أصدرت يوم الثلاثاء الماضي تصريحات جديدة تهدف إلى إنقاذ نظام الأسد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها مناطق سيطرته.
إقرأ المزيد: مساعي أمريكية لـ “تسوية سياسية” في سوريا
وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إنَّ العقوبات الأميركية المفروضة على نظام الأسد تحت مسمّى “قانون قيصر”، تعقّد حلولَ عودة سوريا إلى محيطها العربي.
وأضاف “بن زايد” خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدَه في أبوظبي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أنَّ عودة دمشق إلى الجامعة العربية في مصلحة سوريا ودول أخرى في المنطقة.
وأشار قائلاً: “لابدَّ من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمرَ صعباً”.
