بلغت خسائر الدولة السورية بقيادة بشار اﻷسد مبالغ ضخمة تقرب من نصف تريليون دولار، يلحقها مبالغ أخرى صعبة التقدير، بسبب استخدامه القوة العسكرية لقمع الثورة السورية، فضلاً عن الخسائر البشرية، والعواقب الاجتماعية والنفسية؛ وفقاً لتقدير شامل أجرته وكالة “رويترز” للأنباء.
واستندت الوكالة في تقريرها المفصّل الذي نشرته مع إعادة تنصيب اﻷسد لنفسه حاكماً على ما تبقى من البلاد؛ على بيانات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني السورية.
وبلغ عدد الوفيات وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 227749 مدنياً منذ مارس آذار 2011 وحتى الآن، ويشمل هذا الرقم وفيات المدنيين الموثقة فيما يقدر باحثون “مقتل 250 ألف مقاتل من جميع الأطراف”، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرياً لا يزال 101678 منهم في عداد المفقودين.
ونزح نصف سكان سوريا، المقدر عددهم بنحو 23 مليوناً، ومن بين هؤلاء 5.5 مليون يعيشون لاجئين بالمنطقة لا سيما في تركيا، وهناك مئات الآلاف منتشرون في 130 دولة فيما يبلغ عدد النازحين بالداخل 6.7 مليون بينهم نحو 2.5 مليون طفل.
وحول خسائر رأس المال فقد قدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بنحو 117.7 مليار دولار وبلغت الأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر نحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار، فضلاً عن فقد 54 بالمئة من قيمة الناتج المحلي.
ويحذّر البنك الدولي من خسائر تراكمية مستمرة فب الناتج المحلي حيث “كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي” إضافة لهروب كثير من رجال الصناعة إلى تركيا ولبنان والأردن.
وتشير الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الغربية إلى أن هناك حاليا أكثر من 13 مليون سوري بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية وإن 90 بالمئة تقريباً من السكان يعيشون في فقر، كما أن متوسط العمر المتوقع للأطفال في سوريا انخفض هذا العام بواقع 13 عاماً.
