ستورم – متابعات
كشف موقع “kurier” النمساوي عن قيام جهاز “الموساد” الإسرائيلي في إخفاء وحماية ضابط في جيش النظام من الملاحقة القانونية في النمسا، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.
وقال الموقع في تحقيق نشره قبل عدة أيام إنه استند على آلاف الصفحات من رسائل البريد الداخلية والتقارير وبروتوكولات الاستجواب، حيث أقدم “المكتب الاتحادي لحماية الدستور” النمساوي على منح العميد بفرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد والمتورط في جرائم حرب، خالد الحلبي، حق اللجوء في النمسا بطلب مباشر من “الموساد”.
وأشار الموقع في تحقيقه إلى احتمالية بدأ رحلة إخفاء “الحلبي” والتستر عليه في ربيع عام 2015 عندما سافر نائب مدير “المكتب الاتحادي” آنذاك، فولفغانغ زوهرر، إلى إسرائيل لإبرام اتفاقية تعاون مع “الموساد”، محورها جنرال فرع “أمن الدولة” لدى نظام الأسد الذي كان متواجدًا حينها في فرنسا التي كانت تنوي إرجاعه إلى سوريا.
وسلط التحقيق الضوء على مدى اهتمام جهاز “الموساد” بـ”الحلبي”، عندما شرعت فرنسا في التحقيق بماضيه وجرائمه، حيث سارع الجهاز بنقله من فرنسا إلى النمسا والضغط بكل قوته على السلطات النمساوية لمنحه حق اللجوء بحجة أنه يواجه خطر في فرنسا.
وذكر التحقيق أن “الحلبي” تمكن من الاختباء في النمسا لمدة ثلاثة سنوات على الأقل ولكن لا أثر له اليوم، لافتًا إلى أنه تلقى مبلغ مالي مجموعه أكثر من 50 ألف يورو في مختلف المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى دفع “الموساد” له 5000 يورو شهريًا لشقته الجميلة وتكاليفها.
وأكد التحقيق أن “المكتب الاتحادي” رفض بإصرار اعتقال “الحلبي” بعد أن أمر المدعي العام بذلك إثر تقديم منظمة حقوقية عدة أدلة تؤكد تورط “الحلبي” في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين الذين خرجوا في مظاهرات ضد نظام الأسد.
يشار إلى أن “خالد الحلبي” ينحدر من محافزة السويداء جنوبي سوريا، وشغل منصب عميد بفرع “أمن الدولة” في الرقة منذ سنة 2009 وحتى 2013 عندما قرر الفرار باتجاه تركيا بعد ارتكابه جرائم دموية ضد المتظاهرين، ومن ثم توجه إلى الأردن وفي سنة 2014 سافر بطائرة إلى فرنسا لينتهي به الأمر متخفيًا في النمسا.
