لاتزال قضية النواب اللبنانين الناجحين في مسابقة وزارة العدل تشغل الرأي العام اللبناني منذ نحو عام وحتى الآن كونها تجسد فساد رئيس الجمهورية ميشيل عون بحسب وجهة نظر شريحة واسعة من اللبنانيين.
ورغم كل التشوهات التي ضربت الكيان اللبناني إزاء الفساد المستشري في مختلف القطاعات الوطنية، والذي أدى إلىى الانهيار الكبير في بنية الدولة، يواصل فريق السلطة ممارسة التشويه ببنية المؤسسة القضائية التي لم تسلم من الدخول في مهاترات الساسة.
اقرأ أيضا: البنوك اللبنانية “ابتلعت” 250 مليون دولار من مساعدات اللاجئين
وجديد مسلسل الفساد القضائي موضوع كتاب العدل المتدرجين الذين لم ينفذ مرسوم تعيينهم، وعين بدلا منهم الراسبون بحجج من مجلس كتاب العدل تتعلق بالتوازن وبعض الفزلكات القانونية، إلا أن المحسوبية السياسية لم تقف عند هذا الحد، “فكارلا أمين” رئيسة قلم محكمة الاستئناف في طرابلس، راسبة وعينت كاتب عدل بالتكليف بحسب ما أكدته مصادر خاصة لوكالة “ستورم”.
وكان ممثلون عن كتاب العدل الـ 16 الناجحين، قد عقدوا مؤتمرا صحافيا في 9 نيسان / أبريل 2021 تحدثوا فيه عن سبب عدم إلحاقهم بمراكزهم ووقف مرسوم تعيينهم.
وجاء في نص البيان حينها: “نحن كتاب العدل الـ16 الناجحين في المباراة والمعينين في مراكز مستحدثة، جئنا إلى نقابة محرري الصحافة لنطلق صرخة معاناة مستمرة منذ أشهر عديدة بسبب وقف تنفيذ مرسوم تعييننا من دون وجه حق، بسبب طعون كيدية من أطراف عدة، أبرزها مجلس كتاب العدل، هذا المجلس الذي يحارب دخولنا إلى المهنة متذرعا بشكلية من هنا و فزلكات قانونية من هناك، لكن للأسف فإن مجلس شورى الدولة لم يتصد لهذه الممارسات، بل أعطاها كل الزخم”.
وأضاف: “فمن جهة يتوجه إلى نسف مرسوم الإستحداث بسبب ما يعتبره خطأ إداريا في صوغه على رغم أن المجلس نفسه كان قد أعطى موافقته المبدئية عليه، ومن ناحية أخرى، ابتدع نظرية لم تخطر في بال أحد، وهي أن المراكز المستحدثة ليست بمثابة المراكز الشاغرة”.
