ستورم – عمان
أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الخميس مرسومين سلطانيين بهدف تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات.
وحمل المرسوم السلطاني الأول رقم ( 125 / 2020 ) جاء فيه “نحن هيثم بن طارق سلطان عمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق، المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه، المادة الرابعة : يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمَل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
بينما حمل المرسوم للسلطاني الثاني رقم ( 126 / 2020 ) ويقضي بإصدار قانون المجالس البلدية “وجاء في نصه المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق .
المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه، المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادتين (8 ) ( بند ثانيا ) و ( 15 ) من القانون المرفق، ويُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.
