انتقلت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة من الوعيد إلى العقوبات إذ فرضت على مجموعة غوغل الثلاثاء غرامة قدرها 500 مليون يورو في ملف “الحقوق المجاورة”، في أول قرار يصدر عن هيئة رقابة حول هذا الموضوع في أوروبا.
وأخذت الهيئة على مجموعة الإنترنت الكبرى عدم تفاوضها “بحسن نية” مع الناشرين في المجال الصحافي حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
ويتعين على شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم، وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يوميا.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة “إنها أعلى غرامة” تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.
وأوضحت دو سيلفا “أردنا تسليط الضوء على خطورة” عدم التزام غوغل بواجباتها، مشيرة إلى أن المجموعة “لا تبدي إلى اليوم تقبلا للقانون” حول الحقوق المجاورة، في حين أنه “لا يعود لطرف مشغل أن يرفض القانون”.
وعبرت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة عن خيبة أمل شديدة لهذا القرار. وقال متحدث باسم غوغل “تصرفنا بنية حسنة طوال العملية بأسرها.. الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق والحقيقة بشأن كيفية عمل الأخبار على منصاتنا”.
افتتاح معبر جديد قرب الرقة
وتُتهم غوغل من قبل مؤسسات نشر الأخبار “إيه بي آي جي” (APIG) و”إس إي بي إم”(SEPM) ووكالة الأنباء الفرنسية “إيه إف بي”(AFP) بالتقاعس عن بدء محادثات بنية حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه “حقوق الجوار”.
وتركز القضية نفسها على ما إذا كانت غوغل انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون 3 أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك.
وتأتي الغرامة وسط ضغوط دولية متزايدة على منصات الإنترنت، مثل غوغل وفيسبوك (Facebook)، لمشاركة المزيد من الإيرادات مع منافذ الأخبار، وهي الثانية خلال أقل من شهرين من القضاء الفرنسي الذي كان قد أقر غرامة قدرها 270 مليون دولار بسبب “ممارسات إعلانية غير عادلة” في يونيو/حزيران الماضي مما يجعل إجمالي الغرامات على شركة التكنولوجيا التقنية خلال 35 يصل 870 مليونا.
