كشفت مصادر لبنانية لـ”ستورم” تفاصيل فضيحة فساد جديدة داخل القضاء اللبناني، بعد اعتقاله لمحامية بنفس تهمة المحامية جهان أبو عيد وإطلاق سراحها بعد أيام معدودة.
وقالت المصادر إنه قبل أسبوع أوقفت محامية لبنانية “نتحفظ على ذكر أسمها” وأطلق سراحها من قبل قاضي التحقيق في الشمال القاضية هدى الحاج، بدعوة مشابه لقضية المحامية جهان أبو عيد.
وأوضحت المصادر أن الموقوفة ليست محامية ولا تحمل أي شهادة جامعية بالاختصاص، إلا أنها تمتلك شبكة علاقات كبيرة مكنتها من التملص من القضية.
وكان نادي المحامين اللبنانيين قد نشر في وقت سابق بيانا تضامنيا مع المحامية جيهان أبو عيد، المعتقلة في السجون اللبنانية منذ أكثر من 50 يوما دون توجيه أي تهمة إليها.
وقال النادي في بيان له حصلت “ستورم” على نسخة منه إنه في “فجر يوم الأربعاء في 12/1/2022، تم الإعتداء على حرية المحامية جيهان أبوعيد بعد مداهمة منزل ذويها في طرابلس الميناء بطريقة ميليشياوية موصوفة، وخطفها من جانب قوة أمنية انتهكت قانون قوى الأمن الداخلي بأمر من محامية عامة في طرابلس، تمثّل بدورها موقفاً معادياً للأستاذة جيهان أبوعيد دون وجه حق”.
وأضاف البيان: “بإساءة لاستعمال السلطة وبالسيطرة على بعض دوائر قصر العدل في كلا من طرابلس وبيروت، قامت بزجّها بزنزانتهم المزرية بانتهاك جسيم للقانون وخلافاً لأحكام الدستور اللبناني وللمعاهدات الدولية، وخرقاً للأصول التي تحمي الحريات الشخصية وتمنع التعرض لحقوق الإنسان ودون أن تكون ارتكبت أي جرم ولا تزال محجوزة الحرية حتى هذه الساعة”.
وأشار البيان إلى أن أبوعيد تتعرّض “لأقصى درجات الضّغوط النفسيّة لإجبارها على التراجع عن شكاوى كانت قد تقدمت بها من أجل كشف الفساد المتعشعش داخل المجمّع الذي تتجاور فيه الدوائر القضائية مع نقابة المحامين، خدمة لمآرب لم تعد مخفيّة على أحد”.
وتابع “وإزاء تجاهل كافّة المسؤولين لفظاعة المأساة الإنسانية والقانونية الحاصلة والمتفاقمة، وصمّ الآذان عن الإرتكابات اللاّحقة بحقوق المحامية الأسيرة جيهان أبوعيد، واستمرار الإعتداء على حريتها، فلا بدّ أن نعلن تضامننا القوي معها، وأن نستنكر بشدّة ما يمارس عليها من أفعال جرميّة، وأن نعبّر لكل المراجع التي تمارس السلطات الدستورية وبالصوت العالي عن أقصى درجات التحذير من مغبّة الإستمرار في ظلمها، وأن نستعمل جميع الوسائل السلميّة المتاحة لاستعادة حريتّها دون قيد أو شرط، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال الجرميّة مهما علا شأنهم”.
