قضت المحكمة العليا البريطانية ، الاثنين، بأن خطة بريطانيا لإرسال المهاجرين إلى رواندا “مشروعة” في انتصار لرئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي قطع وعدا سياسيا بالتعامل مع العدد القياسي للمهاجرين الوافدين في قوارب صغيرة، وفق رويترز.
ورفضت المحكمة طلبا من طالبي لجوء ومجموعات إغاثة لمنع حكومة المحافظين من التصرف وفقا لاتفاقية ترحيل مع رواندا، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وفق الغارديان.
لكن في توبيخ لوزارة الداخلية، قال قاضيان في المحكمة إن الحكومة أخفقت في النظر في ظروف ثمانية أفراد حاولت ترحيلهم بموجب الخطة في يونيو الماضي.
ومنذ سبتمبر، تنظر المحكمة العليا في لندن في طعن قضائي على هذه السياسة، التي تم الإعلان عنها في أبريل، وتشمل إرسال بريطانيا عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا.
اقرأ أيضا: بعد الصد والرد.. بنزيما يعلن مفاجئة مدوية عقب انتهاء مونديال قطر
وكان رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، يأمل في أن يكون التهديد بترحيل اللاجئين إلى رواندا، إلى جانب جهود أخرى مثل تولي البحرية مسؤولية اعتراض طريق المهاجرين، بمثابة رادع لأولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة.
وقال القاضيان كلايف لويس، وجوناثان سويفت، عند إعلان قرار المحكمة، الاثنين، إنه من القانوني أن تتخذ بريطانيا ترتيبات مع حكومة رواندا لإرسال طالبي اللجوء إلى هناك على أن يتم البت في طلباتهم على أراضيها.
وقال القاضيان: “إن نقل طالبي اللجوء إلى رواندا يتوافق مع اتفاقية اللاجئين، ومع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات القانونية على الحكومة”.
ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان والجمهور للتعامل مع المهاجرين.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي، قدموا من فرنسا هذا العام، والعديد منهم قطعوا رحلاتهم من أفغانستان أو إيران أو دول أخرى تعاني من الحرب للسفر عبر أوروبا وإلى بريطانيا لطلب اللجوء.
ردود فعل
وبعد الحكم، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن تركيز الحكومة الآن ينصب على المضي قدما في سياسة الترحيل في أسرع وقت ممكن، وإنها مستعدة للدفاع ضد أي طعون قانونية أخرى.
ورحبت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، بقرار المحكمة، وقالت إن بلادها مستعدة لمنح المهاجرين فرصة لبناء حياة جديدة.
ولا يعني انتصار الحكومة في القضية أن الرحلات الجوية يمكن أن تقلع على الفور لأنه قد يكون هناك المزيد من الاستئنافات في المحاكم البريطانية، فضلا عن أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا يمنع أي عمليات ترحيل فورية حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة.
وفي انتصار جزئي للمدعين، قالت المحكمة إنه يجب على الحكومة أن تنظر بشكل مناسب في ظروف كل طالب على حدة، وأن تحيلها مرة أخرى لإعادة النظر فيها.
وقالت إن جلسة أخرى ستعقد في 16 يناير للبت في أي طلبات للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة.
وقال توفيق حسين، المحامي الذي مثل ستة من طالبي اللجوء أمام المحكمة إنهم يفكرون في خطواتهم التالية. وأضاف: “لقد أوضحت المحكمة أن نهج (وزير الداخلية) تجاه القرارات الفردية كان غير قانوني وأنهم بحاجة إلى إعادة النظر في ذلك”.
المصدر : الحرة
