أصدر برلمان النظام “مجلس التصفيق” قانونًا جديدًا متعلق بالأحوال المدنية، يتألف من 79 مادة، يهدف إلى إسقاط الجنسية السورية عن السوريين خارج مناطق سيطرته.
للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر الواتساب إضغط هنا
وذكرت وكالة أنباء النظام سانا أن القانون الجديد يعطي مهلة لاتتجاوز الستة أشهر ولا تقل عن شهر قبل انتهاء صلاحيتها، لإعادة تجديد البطاقة الشخصية، بحسب المادة الـ 58 من القانون الجديد والتي تنص على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية عشر سنوات فقط.
ونقلت الوكالة عن وزير داخلية النظام، محمد خالد الرحمون، قوله إن العمل وفق البطاقة الجديدة سيكون مؤتمتًا بالكامل، لمنع تشابه الأسماء، زاعمًا أن البطاقة الجديدة تتميز بأنها تحتوي على كرت ذاكرة “سيم”، يتم إدخال كل المعلومات الشخصية داخله، كالبصمة واللاحكم عليه”.
إقرأ المزيد: كتائب الشرقية.. تشكيل جديد يوجه صفعة موجعة لـ نظام الأسد شرق سوريا (التفاصيل)
ويعتبر القانون الجديد مخالف للدستور السوري كونه يهدف في حقيقته لحرمان أكثر من نصف الشعب السوري المهجر داخليًا وخارجيًا من الجنسية السورية، عبر وضع العثرات أمامه للحصول على البطاقة الشخصية، كما سيتيح للنظام الحصول على مصدر جديد للمال في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.
من جانبه أوضح الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان أن هذه الخطوات التي يقوم بها النظام تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات والتي توجب على ” لجنة الانتخابات ” المؤلفة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء إعداد السجل الانتخابي العام المنصوص عنه الفصل الرابع المواد ” 27 و28 و 29 ” من قانون الانتخابات رقم ” 5 ” لعام ” 2014 “.
إقرأ المزيد: بقيادة مناف طلاس.. مصادر تكشف تفاصيل مشروع وطني جديد في سوريا (التفاصيل)
وبين “حوشان” أن المعضلة والمشكلة الأساسية من الإجراءات الجديدة تبقى مشكلة المهجرين واللاجئين والمعتقلين والمغيّبين هي الحاضرة عند تشريع أي قوانين تمس المواطن السوري سواء في أحواله المدنية أو الشخصية أو ما يتعلق بأمواله المنقولة وغير المنقولة، إذ أن إقرار هذا القانون يؤدي الى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب وخاصة أحوال المعتقلين او المغيّبين او المفقودين والغائبين وكذلك استحالة الحصول على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، والتي لم ولن يتمكن أصحابها من ذلك بسبب الملاحقات الأمنية و التهجير والتشريد القسري واللجوء.
إقرأ المزيد: أهالي القنيطرة ينتفضون بوجه استخبارات الأسد ويوقعون قتلى وجرحى
وشدد “حوشان” على أن ان تفعيل المادة العاشرة من قانون السجل المدني يعني خروج سجلات دوائر الأحوال المدنية الخارجة عن سيطرة النظام من دائرة السجلات الرسمية وعدم الاعتراف بها كقاعدة بيانات للإحصاء العام، وأن القانون منح لجنة الانتخابات حق مراجعة السجل الانتخابي وإمكانية الحذف والاضافة والتعديل قبل شهرين من موعد الانتخابات مما يفتح الباب للنظام للتلاعب بالسجل الانتخابي الذي يوجب التلاعب بالسجل المدني ليتوافق معه من خلال حذف من يشاء من قيود السوريين وإضافة من يشاء من المرتزقة والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية وحزب الله وغيرها من الميليشيات التي قام بتجنيسها خلال فترة الثورة.
يشار إلى أن نظام الأسد عمد ومن خلال أحكام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان ومحاكم الجنايات التي صدرت بحق مئات الالاف من المعتقلين السوريين ومئات الالاف ممن صدرت بحقهم الاحكام الغيابية إلى تجريدهم من الحقوق المدنية والعسكرية لمدد لا تقل عن ” 10 ” سنوات إضافة للعقوبات الجزائية، وبذلك يحرم هؤلاء من حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب مستقبلا .
شاهد أيضًا: لحظة انفجار مصنع عبوات ناسفة في بلدة الباسوطة شمال حلب
