“نبش الملفات” لعقاب معارضي التمديد لمفتي لبنان: وقف بعض القضاة الشرعيين انتقاما منهم

المفتي اللبناني وعصابة الشقاق والنفاق 

تحولت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية من دار إسلامية جامعة و وطنية الى دكانة سياسية صغيرة يحاول القائم عليها فرض نفسه على الساحة السياسية الداخلية لتلميع نفسه خارجيا” متلاعبا” على التناقضات والخلافات ومستغلا ” موقعه الديني، ولفرض رأيه وتوجيهاته استعان بمجموعة من المنافقين ومسيحة الجوخ وصانعي الفبركات والتركيبات حسب اللهجة اللبنانية .

 

جاء انتخاب المفتي عبد اللطيف دريان خلفا” للمفتي السابق محمد رشيد القباني. يقول أهل بيروت أن المفتي السابق قباني كان يخاف من الله ومن الناس أما المفتي الحالي فلا يخاف لا من الله ولا من الناس. ويعرف عن الدريان أنه متملق ويستغل الظروف وانه يسيىء لكل من يحسن إليه وهذا ما يقوله عنه رفاق دربه ومعظم من عمل معه.

عين الدريان ثلث اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي حسب نص القانون فاختارهم من أكثر المنافقين والفاسدين والمتملقين ومسيحة الجوخ في الطائفة السنية في لبنان واستعان بهم ليكونوا فريق عمله الذين صنعوا له مشروع التمديد لولايته لأربع سنوات إضافية بصورة مخالفة للمرسوم ١٨ الذي ينظم شؤون الطائفة السنية .

توزعت الأدوار بين عضو المجلس الشرعي القاضي اياد البردان المعين من حصة الدريان الذي روج في الأوساط القضائية الاسلامية والرسمية ان المملكة العربية السعودية هي من ترعى التمديد للدريان وهي من تطلب ذلك ، وجال البردان على المرجعيات الاسلامية للترويج للكذبة الكبيرة التي لا تعرف عنها القيادة السعودية شيء فالتقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي استغرب طرح البردان والدريان.

واستعان الدريان برجالاته داخل المجلس الشرعي لمواجهة رفض رؤوساء الحكومات السنة السابقين للتعديل، فعقدت جلسة لم يكتمل فيها النصاب وعلى طريقة النظام السوري واحتماعات حزب البعث دخل الدريان إلى قاعة المجلس الشرعي فوقف مؤيديه وهم لا يشكلون الأكثرية وهتفوا بالروح بالدم نفديك يا دريان ومن دون نصاب ولا اكثرية تم صياغة قرار التعديل والتمديد للمفتي دريان بصورة غير شرعية وغير قانونية .

لم يرق القرار لمعظم رؤوساء الحكومات السنة الذين امتعضوا من تصرفات الدريان وعصابته وأبدوا استياءهم من تصرفات المفتي التي نزلت الى مستويات لا تليق بأعلى مرجعية سنية دينية .

تقدم اثنين من القضاة السنة وشيخ من مدينة بيروت بطعن امام مجلس شورى الدولة ضد التعديل المزعوم طالبين من القضاء الإداري في لبنان تصحيح الخطأ الفادح في الشكل والمضمون .

واجه الدريان خصومه بالترهيب والترغيب فاستعمل التفتيش الشرعي الذي كان من حصة البردان ضمن الاتفاق مع المفتي الذي عينه مفتشا” عاما” للمحاكم الشرعية، فيدأ البردان التفتيش في الدفاتر القديمة للقضاة المعارضين فلم يجد شيئا” فاخترع قصصا” وملفات مفيركة لمواجهة خصوم المفتي وكان دور المحامي محمد المراد الذي عينه المفتي عضوا” عن عكار دورا” مهما” في صياغة اللوائح الجوابية مهددا” مجلس شورى الدولة بأن قبول الطعن سيشكل بداية لحرب اهلية وإخلالا” بالسلم الأهلي في لبنان ، وقام بإرفاق لائحته ضد الطاعنين بورقة أرغم على توقيعها تسعة عشر قاض شرعي بأوامر مباشرة من دريان تتضمن ان الطاعنين بقرار التمديد للمفتي دريان هم خارجين عن الإجماع السني ،علما” ان القضاة الذين وقعوا هذه العريضة ليسوا في الهيئة الناخبة ومعظمهم أرغم على التوقيع بتهديدات مباشرة وغير مباشرة وبطرق عديدة، علما” ان معظم مشايخ لبنان الاوادم وكل رؤوساء الحكومات السنية وعدد كبير من الوزراء والنواب السنة يرفضون التعديل والتمديد للمفتي دريان.

المراد الذي يرتكز عليه الدريان لإيجاد الحلول القانونية لمخالفات وتجاوزات الدريان للقانون هو محام يطلق عليه في قصور العدل وبين المحامين أنه كبير الكذابين وهو معروف بعمالته القديمة المستمرة للنظام السوري وبتملقه الشديد نحو المناصب والإعلام وهو الذي كان نقيبا” للمحامين في طرابلس انتهت ولايته عام ٢٠٢١حيث أوصت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من عدة نقباء سابقين للتحقيق معه في هدر وسرقة لمبالغ مالية ضخمة من نقابة المحامين في طرابلس في فترة ولايته وقد صدر قرار عن مجلس نقابة المحامين بالإجماع برقم ١٠ /١ تاريخ ٢٢شباط ٢٠٢٣ تحت ضغط الجمعية العمومية للمحامين في طرابلس التي تبنت بأكثريتها طلب التحقيق مع المراد في تجاوزات عديدة من بينها ملف الاختلاس المالي.

والمراد هو نفسه من شارك الشهر الماضي بفبركة ملف ضد قاضي التحقيق في الشمال القاضي داني الزعني وقد استغل المراد محامية مسيحية سافرة تعمل في مكتبه للإيقاع بالقاضي الزعني وبترتيب ومشاركة من قاض آخر. وللمراد تاريخ سابق في الفساد حيث ادعت عليه النيابة العامة الاستئنافية في الشمآل سابقا” بملف رشوة وابتزاز بعد اخبار تقدم به رئيس محكمة التمييز الجزائية في لبنان القاضي جوزيف سماحة المعروف برصانته ونزاهته ولكن الملف اختفى بين النيابة العامة ونقابة المحامين.

كما يعرف عن البردان والمراد أنهما لا يصليان وإن صلوا فبدون وضوء .

جاء سعد الحريري إلى لبنان في ١٤ شباط ٢٠٢٤ ، استغل المفتي دريان وجود الحريري في بيروت ليقول له : دولة الرئيس ، أخاطبك بصفتي مفتيا” للجمهورية اللبنانية ، اطلب منك ان يتراجع المدعون في ملف جامعة بيروت العربية عن الدعوى وهذه لا تليق بسمعة السنة في بيروت ولبنان ، استغرب الحريري الطلب وأعلمه انه غير معني بهذا الموضوع ولم يتدخل به وانه شأن داخلي بين الأوقاف والقيمين عليه وانه لا يجب ان تنهب وتسرق أموال الأوقاف فهذا لا يجوز شرعا” ، جاوبه المفتي دريان والذي اصبح ضليعا” في الألاعيب السياسية : أنا كنت معك وسأبقى معك وسأجر كل المشايخ والقضاة السنة وكل اعضاء المجلس الشرعي للسلام عليك في بيت الوسط وتقديم المباركة لك حتى نظهر للسعودية أنك الأقوى سنيا”، راقت الفكرة للحريري فطلب من أحمد هاشمية وآخرين يدورون بفلكه سحب الدعوى .

وهكذا أوفى الدريان بوعده وساق كل المشايخ السنة الى بيت الوسط. لا المشايخ عرفوا السبب الحقيقي وراء ذهابهم الى بيت الوسط ولا الدريان اخبرهم بالاتفاق الذي تم مع سعد الحريري الذي يحاول فقط إظهار نفسه بأنه زعيم السنة الأوحد وهو يحاول إيصال رسالة للسعودية انه الزعيم السني الأقوى ، ولا أحد عرف بلعبة الدريان والعصابة المحيطة به.

لعب الدريان على التناقضات فتاجر بالأوقاف ( وقف البر والإحسان ) وبالحريري وبالسعودية لتحقيق مآربه وسط تصفيق المشايخ والعلماء الذين لا يدرون ماذا فعل الدريان بهم ولا لماذا ذهبوا الى بيت الوسط معتقدين انهم جاؤوا للسلام على سعد الحريري. المفتي دريان أهان كل العلماء السنة وعماماتهم فساقهم الى بيت الوسط بدل ان يجمعهم في دار الفتوى ويأتي اليهم بسعد الحريري .

لم يكتفي الدريان بذلك بل مازال يمارس كل الضغوط السياسية وغيرها على مجلس شورى الدولة لرد الطعن الموجه ضده .

أكثر ما يخاف منه الدريان وعصابته أن ينكشف أمر الضغط الذي يمارسونه على مجلس شورى الدولة مستعينين بموظف كبير في الامانة العامة لرئاسة الحكومة بدون علم ميقاتي ، ومما يخشونه أكثر أن تعرف السعودية حقيقة أفعال الدريان ومن معه.

وهكذا استطاع دريان وعصابته من شق الطائفة السنية وتحويل دار الفتوى الجامعة إلى دار تجمع أشرار القوم وأكذبهم .

إجراءات عقابية ضد تمديد المفتي في لبنان

كما أن صحيفة لبنان الإخبارية نشرت التقرير التالي الذي يتحدث عن دار الفتوى في البلاد وكيف أنها قامت بإجراءاتها العقابيّة ضد مُعارضي التمديد لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، وآخرها توقيف القاضي الشرعي الشيخ همام الشعار عن العمل إلى حين البت في شكوى تمّ «نبشها» من ملفات قديمة

قضاة المحاكم الشرعيّة السنيّةفي لبنان أمام خيارين:

الخضوع لـ«أولياء الأمر» أو التنكيل. هذا ما حصل مع القاضي الشرعي الشيخ هُمام الشعّار الذي تبلّغ رسمياً من رئيس المحاكم الشيخ محمّد عسّاف بوقفه عن العمل كقاضٍ شرعي في بعبدا لمدة عشرة أيام إلى حين البت في شكوى التفتيش ضده، وانتداب القاضي الشرعي الشيخ وائل شبارو مكانه.

 

وقبل أن يُصدر القاضي المُنتدب للقيام بمهام التفتيش داخل المحكمة الشرعيّة إيّاد البردان قرار التوقيف، كان الخبر قد سُرِّب وانتشر داخل أروقة المحكمة منذ نحو أسبوع.

وهو ما أراده البردان على ما يبدو، علماً أن الأخير يُعدّ من الدائرة الضيّقة لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان الذي عيّنه مرتين متتاليتين عضواً في «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى»، كما أنه أحد «مهندسي» التمديد للمفتي.

 

وتؤكد مصادر متابعة أنه منذ تعيينه في منصبه، انصبّ اهتمامه على إيجاد أي ثغرة لـ «تصفية الحسابات» مع مُعارضي المفتي، وعلى رأسهم من تقدّموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدّولة للطعن في التمديد لدريان.

 

ومن بين هؤلاء الشّعار الذي تمكّن البردان، بعد «نبش الملفات»، من العثور على خطأ عرضي وقع فيه عام 2022 عندما نسب في أحد المحاضر كلاماً إلى الزوج بدلاً من الزوجة في دعوى إقرار طلاق بعد أن تحوّلت إلى دعوى رجائيّة عند إقرار الزوج.

 

هذا الالتباس استدعى تعديلاً للقرار في اليوم التالي، بعد مُطالبة وكيلة الزوجة بالتصحيح، وعندما لجأ وكيل الدفاع عن الزوج إلى الطعن في المحكمة العُليا قامت بتغريمه «لسوء النيّة»، فعاد وتقدّم بشكوى إلى التفتيش.

 

إلا أن القاضي سامي صدقي الذي كان منتدباً للقيام بمهام التفتيش عندما حدثت هذه الواقعة، لم يرَ في الشكوى أي اشتباه أو ارتياب.

---

اقرأ ايضا:

عصابة خطف وقتل تتمركز قرب سرايا طرابلس والأجهزة الأمنية تغض الطرف وتقدم الدعم