تحركت منظمات سورية حقوقية في فرنسا بهدف رفع دعاوي قضائية ضد بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية بحق المدنيين الأبرياء.
للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر الواتساب إضغط هنا
وجاءت التحركات من الأرشيف السوري”، و”مبادرة العدالة”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، بالتعاون مع مجموعة من الناجين أمام قضاة التحقيق في فرنسا، لمحاسبة منفذي استخدام السلاح الكيماوي في دوما وبلدات الغوطة الشرقية في آب عام 2013.
وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان رسمي إن الشكوى المقدمة للمحاكم الفرنسية تأخذ طابع ادعاء طرف مدني، وتتضمن “تحليلا شاملا ودقيقا لسلسلة القيادة العسكرية السورية والمئات من الأدلة الموثقة”، بمافي ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
إقرأ المزيد: “البنتاغون” يقطع الشك باليقين ويكشف نتائج القصف الأمريكي شرق سوريا (التفاصيل)
وأضاف البيان إلى أن الشكوى تزود القضاة بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، وتتهم بشكل مباشر نظام أسد وميليشياته بالمسؤولية الكاملة حول تنفيذ الهجمات الكيماوية التي تعتبر “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه قال مؤسس ومدير “الأرشيف السوري” هادي الخطيب في تصريحات نقلها موقع أورينت نت “لقد قمنا بجمع أدلة شاملة تحدد بدقة المسؤول عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، والتي حتى اليوم، لا تزال آثارها المروعة وعواقبها تؤثر على الناجين”.
وأردف الخطيب “ولم تفصح أو تقر حكومة النظام بعد عن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، مما يعني أنها لا تزال تشكل تهديداً على المدنيين في سوريا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، ويجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة”.
إقرأ المزيد: أهالي القنيطرة ينتفضون بوجه استخبارات الأسد ويوقعون قتلى وجرحى
وتابع : “إنه من غير المقبول أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من دون محاسبة. لأننا إن سمحنا بذلك، فلن تحدث مثل هذه الهجمات مرة أخرى فحسب، بل سنعرض البشرية جمعاء لمخاطر حقيقية”.
في حين قال مازن درويش مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن “محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن توفر فقط قدراً من العدالة المستحقة لضحاياهم، ولكنها تضمن أيضاً قدراً أكبر من السلام والأمن العالميين، لهذا السبب، وبالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها عند توافر الاختصاص القضائي، يجب على الدول التعاون أيضاً لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.”.
يشار إلى أن مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم يخول المحاكم الفرنسية التحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها، بحسب بيان المركز السوري لحرية التعبير.
شاهد أيضًا: لحظة انفجار مصنع عبوات ناسفة في بلدة الباسوطة شمال حلب
