ستورم – متابعات
أصدرت السلطات السودانية الانقلابية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات جديدة صارمة ضد الأجانب المتواجدين على أراضيها، تقضي بالتدقيق في الجنسية السودانية الممنوحة لهم ومنعهم من السفر.
واستهدفت هذه القرارات بشكل خاص اللاجئين السوريين والعراقيين، حيث شكلت السلطات السودانية لجنة لفحص ملف كل شخص تم تجنيسه في فترة الرئيس المخلوع “عمر البشير” وخاصة بين عامي 2014 و2019.
وبحسب موقع “تلفزيون سوريا” فقد عبر سوريون عن تذمرهم بسبب إرجاعهم من المطار ومنعهم من السفر، ومطالبتهم بإحضار وثيقة “خطاب” تؤكد عدم حصولهم على الجنسية السودانية.
وذكر الموقع بأن “إجراءات الحكومة السودانية أعاقت حركة السوريين من بينهم رجال أعمال ومستثمرون وأشخاص قاربت إقاماتهم في دول أخرى على الانتهاء”، مشيرة إلى أن الحصول على “الخطاب” يتطلب وقتا طويلا.
ولفت الموقع إلى أن عددًا من السوريين رفعوا دعوى في المحاكم ضد وزارة الداخلية السودانية بسبب هذه القرارات التي أعاقت حركتهم وحبستهم في السودان، إلا انهم لم يجدوا من ينصفهم.
ونشرت وزارة الداخلية السودانية بيانًا حذرت فيه من لم يقم بتسليم أوراقه من أجل التدقيق، وهددت المخالفين باتخاذ إجراءات وصفتها بـ”القانونية” في حال لم يسلموا أوراقهم في ظرف أسبوعين.
يشار إلى أن الدستور السوداني على زمن الرئيس المخلوع “عمر البشير” ينص على منح الجنسية السودانية لكل من يقيم فيها مدة 10 سنوات أو يتزوج بامرأة سودانية، ولكن هنالك من تحصل الجنسية بأمر مباشر من “البشير” بشرط أن يقيم في السودان لمدة 6 أشهر بدل 10 سنوات.
