ألمانيا.. طالباتا لجوء تحققان نصرا على الحكومة في نورنبرغ

قضت محكمة الشؤون الاجتماعية في مدينة نورنبرغ بولاية بافاريا، لصالح طالبتي لجوء، قدمتا شكوى ضد بطافة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء، بدعوى أن استخدامها محدود. ففي دعوى إجراءات مستعجلة أمرت المحكمة سلطات بلدة شفاباخ حيث تقيم اللاجئتان، بدفع المساعدات لهما نقدا بتحويل المبلغ إلى حسابهما البنكي كما كانت تفعل سابقا، وليس عبر بطاقة الدفع.

اقرأ أيضا: ألمانيا.. تراجع وانكماش مفاجئ في الاقتصاد

لكن قرار المحكمة ليس قطعيا، ويمكن الطعن فيه. وتجدر الإشارة إلى أن نظام بطاقة الدفع قد بدأ العمل به منذ نهاية يونيو/ حزيران هذا العام.

ويمكن استخدام بطاقة الدفع في المحلات التجارية ولسحب 50 يورو فقط نقدا كل شهر. ونطاق استخدامها محصور ضمن منطقة محددة ولا يمكن استخدامها للتسوق الكترونيا عبر الانترنت. وتأمل السلطات من خلال نظام بطاقة الدفع الحد من إساءة استخدام نظام الإعانات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وخفض عدد المهاجرين غير النظاميين. وقد انتقدت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين بشدة هذه البطاقة.

يجب أخذ الخصوصيات بعين الاعتبار

وفي الدعوى التي قضت فيها المحكمة، قالت المدعية الأولى في دعواها، إنها لا تستطيع التسوق بسعر مخفض عبر الانترنت كما أنها لا تستطيع استخدام البطاقة في مدينة نورنبرغ القريبة حيث الأسعار أرخص هناك مما في محل إقامتها. كما قالت إنها لا تستطيع الانتساب إلى جمعية ما، لأنها لا تستطيع تحويل رسوم العضوية. والمدعية الثانية أيضا قدمت نفس المبررات لداعواها.

ورحب النائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أندرياس أودريتش، في تغريدة بقرار المحكمة، معتبرا بطاقة الدفع انتهاكا للحقوق الأساسية، وأضاف النائب من كتلة حزب الخضر في تغريدته على موقع إكس: لذلك أكدنا على ربط “بطاقة الدفع بالحقوق الأساسية”.

وقضت هذا الأسبوع، محكمة نورنبرغ للشؤون الاجتماعية في كلتا الحالتين بأن السلطات المحلية “يجب أن تمارس السلطة التقديرية” عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تقديم الإعانات لطالبي اللجوء. وكان عليها أن تأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية والظروف المختلفة للمدعيتين، وإلا فإنهما ستواجهان “مساوئ كبيرة”. وأكدت متحدثة باسم المحكمة أنه لم يتم إصدار أي قرار فيما يتعلق بجواز إدخال نظام بطاقة الدفع.

وكانت محكمة الشؤون الاجتماعية في مدينة هامبورغ قد قضت في وقت سابق، بأن وضع حد لا يتجاوز 50 يورو شهريا للدفع نقدا، مخالف للقانون، على الأقل بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لديهم أطفال أو للنساء الحوامل. وأشارت المحكمة إلى أن السلطات المسؤولة عن تقديم الإعانات لطالبي اللجوء، بجب أن تراعي الظروف الحياتية لخاصة لطالبي اللجوء، وإن وضع حد أعلي ثابت للدفع النقدي لا يسمح بمراعاة ذلك.