وجه رجل الأعمال الموالي المثير للجدل رامي مخلوف مناشدة إلى رئيس النظام بشار الأسد أدعى خلالها أن من وصفهم بتجار الحرب قاموا ببيع أملاكه الخاصة بعقود مزورة.
وقال مخلوف في منشور جديد عبر صفحته على الفيسبوك “لقد تم اليوم إرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد الرئيس بشار الأسد رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية بأن الأمر وصل مع هؤلاء العصابات أثرياء الحرب إلى تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك”.
إقرأ المزيد: قتلوه واتهموا “كورونا”.. مقتل شاب على يد عائلته في اللاذقية
وأردف “فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولاً إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة فإذا كان ذلك يا سيادة الرئيس يرضيك فلا كلام لي بعد ذلك”.
ونشر “مخلوف” نص الرسالة التي بعثها إلى ابن عمته وجاء فيها “السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تحية طيبة وبعد؛ نتوجه إليكم بهذا الكتاب (بسبب وبظل منعنا من التمثل أمام أية جهة قضائية وإبداء أي من دفوعنا) عطفاً على كتابنا الموجه إليكم بصفتكم المذكورة أعلاه المسجل بديوان وزارة العدل بالرقم ١٣٦٢١ تاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠.
إقرأ المزيد: الولايات المتحدة تقود تحرك دولي جديد ضد نظام الأسد
وتابع “لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محاميين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا ولا اتخاذ أي اجراءات أو وضع أي إشارات تحفظ حقوقنا أو أملاكنا وكما أن المحاميين باتوا مهددين لا يتجرأ أحد منهم على الدفاع عن حقوقنا حتى ولو سمح لهم بذلك”.
وأشار مخلوف إلى أنه محاصر أمنيًا بالقول: “ليقابل ذلك تمتيع تلك العصابات بسلطات واسعة من أهمها السلطة الأمنية التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء إضافة لتوقيف أية معاملة لنا أمام أية جهة حكومية كانت فقد انتهجت تلك العصابات مؤخراً أسلوب جديد يعتبر سابقة إجرامية للالتفاف على كل كتبنا المرسلة من قبلنا إليكم ولجميع الجهات الرسمية العامة”.
إقرأ المزيد : هجوم مسلح يطال مطعم سوري في إسطنبول التركية (صورة)
وأضاف مخلوف مستفسرًا “سيادتكم لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها وبوجودكم أنتم أعلى سلطة قضائية معنية بذلك بموجب أحكام ومواد الدستور.
واختتم مخلوف رسالته بالطلب من رئيس النظام تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة وذلك من خلال إعادة كامل حقوقهومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن يعتبر، على حد تعبيره.
