رفعت حكومة النظام اليوم الخميس الحراسة القضائية عن شركة الاتصالات السورية “سيرياتل” بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارتها.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على التلغرام إضغط هنا
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس المديرين التنفيذيين لـ “سيريتل” مريد الأتاسي، قوله إنهم وقعوا محضرًا مع وزارة الاتصالات بموجب ضماناتٍ مالية قدمتها “سيريتل”، على أن يتم رفع الحراسة اليوم.
وأضاف الأتاسي أن ” إستراتيجية الشركة هي الاستثمار والتوسع بشبكة 4G في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الكاملة والحفاظ على مكانة سيريتل كشركة أولى”.
اقرأ المزيد: ضحايا بقصف مدفعي لـ “قسد” على عفرين بحلب
وتابع أن “ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين والتخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق.”.
وأشار إلى أن “التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته، ونتج عن ذلك انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين”.
كما تم الإعلان اليوم، عن انتخاب أحمد العلي رئيساً لمجلس إدارة “سيريتل” الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق، وشغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وأستاذ في كلية الاقتصاد في الجامعة.
ويأتي ذلك بعد نحو شهر من تعيين مريد الأتاسي في منصب رئيس المديرين التنفيذيين في “سيريتل”، حيث أُعطي صلاحية تسيير الأمور اليومية للشركة إضافةً للأمور الإدارية.
وفرض نظام الأسد حارساً قضائياً على “سيريتل” في حزيران من عام 2020 بدعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” لـ “ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وبعد ذلك بنحو 3 أشهر عين الحارس القضائي لـ “سيريتل” الأتاسي بمنصب الإدارة التنفيذية للشركة خلفاً لماجدة صقر، بدعوى “مصلحة العمل واستمراريته”.
وتعود جذور الأزمة بين مالك “سيريتل” رامي مخلوف والنظام إلى بدايات 2020 حيث طالب الأخير شركتي “سيريتل وأم تي أن”، بدفع مبالغ تقارب 233,8 مليار ليرة سورية “لإعادة التوازن للترخيص المنوح لهما” بحسب راديو الكل.
