أصدر نادي المحاميين اللبناني بيانا استنكر فيه طريقة تعاطي القضاء اللبناني مع بعض الملفات الخطيرة التي تهدد أمن البلاد وفق مصالح شخصية تتعارض مع استقلالية سلك القضاء في لبنان.
وجاء في البيان الذي حصلت “ستورم” على نسخة منه: “نستغرب الحملة الحكومية على القضاء اللبناني ومحاولة تطويعه خدمة لمصالح سياسية ومصالح خاصة لبعض الشخصيات الحكومية، وإن الإجراءات القضائية القانونية ضد المصارف يجب أن تستمر تحت سقف القانون لحماية أموال المودعين ولمعاقبة المصارف التي سرقت أموال الشعب اللبناني”.
اقرأ أيضا: المحكمة العسكرية في لبنان تؤجل محاكمة علي مملوك.. ما علاقة حزب الله ؟
وأضاف أن “نادي المحامين يدعم استقلالية السلطة القضائية يستنكر في نفس الوقت التضامن القضائي القائم على تغطية بعض الأعمال القضائية غير القانونية ونتساءل عن سبب عدم قيام بعض القُضاء بتغطية بعض المجرمين المدعى عليهم وعدم تعميم مذكرات التوقيف بحقهم، كما نتساءل عن استنسابية الاجراءات القضائية ولماذا لا يقوم نادي القضاة بالدعوة لاصلاح ومعاقبة القضاة المقصرين والذين يخالفون القانون” .
وتابع “إن النادي يتساءل كذلك عن سبب عدم تعين مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بحق اللواء السوري علي مملوك، ولماذا لم تقم النيابة العامة التمييزية بتعميمها على الانتربول وطلب توقيفه دوليا” ولماذا يتم محاكمة مملوك صوريا” وتأجيل جلساته بشكل يدعو للريبة والشك ؟”
وقال النادي في بيانه إنه “يستغرب تصرف النيابة العامة التمييزية بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ناشط وشخصية قانونية لبنانية بجرم قدح وذم، في حين أن هنالك مئات المجرمين والملاحقين في لبنان والفارين من وجه العدالة بجرائم خطيرة ورإرهابية لم يتم الطلب من الانتربول توقيفهم ولم يتم الطلب من الانتربول اصدار نشرة حمراء بحقهم؟”.
واختتم النادي بيانه بدعوة السلطة القضائية والنيابة العامة التمييزية إلى التعاطي القانون البحت و”تصحيح الأخطاء التي تثير الريبة والشك وتخدم بعض المجرمين وكما ندعو نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى في لبنان لاتخاذ موقف قانوني وصريح من تلك المخالفات الفاضحة وحتى لا يكون التضامن القضائي فقط بما يخدم المصالح ويخالف القانون والدستور” .
