أعلنت المحكمة العليا في أوروبا، أنّ منصة “يوتيوب” ربحت أحدث نزاع قضائي حول انتهاك حقوق التأليف والنشر.
وقالت “المحكمة العليا” بحسب وكالة “رويترز”: إن “المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه”.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
وبحسب الوكالة فإن القضية تمثّل “أحدث تطور في معركة قضائية طويلة الأمد بين قطاع الصناعة الإبداعية في أوروبا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، حيث يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها والتي يجري رفعها على المنصات الإلكترونية”.
ويمثل ذلك أيضا جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية، وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
والي “عنتاب”: أمـ.ـننا يبدأ من هنا
وأوضحت المحكمة أنّ “المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة المحتوى بصورة غير قانونية”.
وفي أول ردّ من منصة يوتيوب، قال متحدث باسم المنصة: إن الموقع يعتبر “رائدا في مجال حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل”.
