ستورم – أخبار ألمانيا
ألمانيا تتجه نحو تعزيز قوتها الدفاعية بزيادة تاريخية في الإنفاق العسكري
في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، أعلنت حكومة ألمانيا عن خطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، لتصبح من أكثر دول أوروبا إنفاقًا في هذا المجال، متجاوزة الحد الأدنى الذي يفرضه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الزيادة إلى مواكبة التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، خاصةً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الأمن القومي والدفاع أصبحا أولوية قصوى تتطلب إعادة النظر في قواعد الإنفاق المالي الصارمة.
اقرأ أيضا: الرئيس الشرع يزور مصنع إنتاج دبابات “ألتاي” في تركيا
وبحسب الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، سترتفع ميزانية الدفاع من حوالي 95 مليار يورو في عام 2025 إلى نحو 162 مليار يورو بحلول عام 2029، مع تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش وتمويل المشاريع الكبرى.
ولتأمين هذه الموارد الضخمة، وافق البرلمان على تعديل دستوري جزئي يخفف من قيود «فرملة الديون» التقليدية، ما يسمح للحكومة باقتراض مبالغ إضافية لتغطية الإنفاق الدفاعي دون المساس بالالتزامات المالية الأخرى، إلى جانب صندوق بنية تحتية ضخم بقيمة 500 مليار يورو.
تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الداخلية والخارجية، إذ طالبت الولايات المتحدة وشركاء الناتو برفع مساهمة الدول الأوروبية في الدفاع المشترك إلى مستويات أعلى، فيما أشارت تقارير إلى أن بعض القادة يطمحون لوصول نسبة الإنفاق العسكري إلى 5 ٪ مستقبلاً.
على الأرض، يتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني عبر توسيع قوامه بعشرة آلاف جندي إضافي وتحديث الأسلحة والمعدات، ما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي وزيادة جاهزية ألمانيا للقيام بدور أكبر في عمليات الردع الجماعي.
ورغم أن هذه الخطط حظيت بترحيب من الحلفاء، إلا أنها أثارت مخاوف لدى بعض الأحزاب المعارضة بشأن التأثير المحتمل على العجز المالي والبرامج الاجتماعية، وسط دعوات لضمان الشفافية في إنفاق هذه المخصصات الضخمة خلال السنوات المقبلة.
