أعلنت حكومة الإنقاذ السورية اليوم الاثنين عن سلسلة اجراءات عملية لضبط الأسعار في المناطق المحررة، على وقع ارتفاع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر التلغرام إضغط هنا
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان رسمي جاء من 3 صفحات “يتوجب على كافة الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية وضع السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطافة البيان أو الغلاف أو العبوة بشكل واضح للعيان وصريح وغير قابل للإزالة أو الشطب.
إقرأ المزيد: “ميسي” يقود برشلونة لـ التغلب على ريال بيتيس
وأضاف البيان “السلع التي تباع ( فرط ) بالتجزئة يتم الإعلان عن السعر بوضع هذا السعر بطريقة مناسبة وواضحة للمستهلك، كما يتوجب على باعة المفرق الالتزام بما ورد أعلاه وعدم حيازة أي سلعة ( منتجة محليا أو مستوردة ) لم يحدد عليها السعر النهائي للمستهلك.
وأردفت الوزارة في بيانها “يتوجب على باعة المفرق والجوالين الإعلان عن السعر بخط واضح ومقروء وفي مكان بارز مبینا نوع ووحدة البيع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد والبضائع.
إقرأ المزيد: “سامز” تزف بشرى سارة من أحد مشافي إدلب (صورة)
وأشار البيان إلى أنه يتوجب على كافة المتعاملين بالمواد والسلع ( المحررة أسعارها أو المحددة أسعارها ) من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية الواردة، كما يجب أن يتطابق السعر النهائي للمستهلك المدون على الفاتورة ضمن حقل سعر المبيع للمستهلك مع السعر المدون على بطاقة البيان أو منفصلا عنها.
واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أنه عند تحديد السعر النهائي للمستهلك لا يجوز البيع أو الإعلان بسعر زائد ويمكن البيع أو الإعلان بسعر أقل من السعر المحدد، والإعلان عن السعر النهائي يكون ضمن ضوابط قانونية، وأن الإعلان يكون إما بلوحة إجمالية أو إفرادية أو بالمناداة أو أي وسيلة أخرى يراها الحائز للمادة تحقق الغاية المرجوة شرط أن يكون الإعلان عن السعر بالعملة الرائجة ضمن المناطق المحررة.
