رفض الإنتربول الدولي طلبا قدمته الحكومة اللبنانية يقضي بتوقيف المحامي اللبناني طارق شندب بتهمة “ذم وقدح الحكومة اللبنانية”.
وقال “شندب” بتصريح خاص لوكالة ستورم للأنباء إن طلب الحكومة اللبنانية لا يستند على إجراءات قانونية، وبالتالي من الطبيعي أن يرفض الإنتربول هذه المطالب، كونها تهمة بسيطة لا يسأل عنها فيها المحامي أثناء ممارسته لعمله، وبالتالي يبدو جليا محاولة السلطات اللبانية إسكاتي بأي طريقة.
وأضاف الخبير بالقانون الدولي أن “القصة بدأت عندما طالب المدعي العام وبعض المحامين العامين بتطبيق القانون في عدد من الملفات التي كنت وكيل فيها فانزعجوا من المطالبة بذلك، لكن وعلى ما يبدو أنهم منزعجين من نشاطات سياسية أقوم بها فقاموا بتلك المخالفة الفاضحة والمخالفة للقانون اللبناني.
يشار إلى أن المحامي طارق شندب يعمل من خلال نشاطاته السياسية على إصلاح منظومة القضاء اللبنانية، بعد أن استشرى الفساد فيها وباتت تعمل لصالح أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية في لبنان.
اقرأ أيضا: نقابة المحامين اللبنانية في طرابلس متهمة بالتزوير والفساد
نشر موقع “توب نيوز” اللبناني تقريرا سلط فيه الضوء على ملفات الفساد والتزوير التي تقوم بها نقابة المحامين اللبنانية في طرابلس.
وقال الموقع في تقريره إن عددا من المحامين والحقوقيين في لبنان استغربوا قيام نقابة محامي طرابلس بالتستر على مخالفات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم منظمة مرتكبة من قبل بعض القضاة لاستمرار حبس المحامية جيهان أبو عيد التي كشفت الكثير من مواطن الفساد في الجسم القضائي والنقابي في طرابلس لبنان.
وأضاف “فزجت في السجن ومازالت محتجزة تعسفيا” منذ أكثر من مائة وعشرين يوم بتحريض من بعض القضاة المتهمين بالفساد ومن بينهم القاضية سمرندا نصار التي أوقفتها بالتواطوء مع القاضية الطائفية ديما ديب بصورة غير قانونية. وبعد توكل المحامي اللبناني المشهور الدكتور محمد المغربي بملف المحامية جيهان أبو عيد وتقدمه أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بشكوى ضد القضاة المتورطين بحجز حرية المحامية أبو عيد”.
وتابع “ولتغطية جريمة التوقيف غير القانوني قامت نقابة المحامين في الشمال بالادعاء على المحامية أبو عيد بعد خمسة عشر يوما” من توقيفها لحماية القضاة الفاسدين المتورطين بحجز حرية المحامية القابعة في السجن منذ ١٢٠ يوم حتى اللحظة بدون أي سبب قانوني”.
أوضح أن نقابة المحامين عمدت إلى اللجوء لإسلوب حذف بعض ما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحوير الحقيقة خدمة للقضاة الفاسدين وعلى حساب كرامة وحرية المحامية أبو عيد.، ويظهر في بعض المستندات وفي اللائحة المقدمة كيف قامت النقابة بإخفاء جزء من نص المادة ١١١ لاستمرار حبس المحامية أبو عيد علما” أن المادة المذكورة كاملة تبرىء أبو عيد مما نسب إليها وتبين أنها محامية بالاستئناف حتى صدور حكم قضائي مبرم وهو الأمر الذي لا ينطبق عليها باعتبار أن محكمة الاستئناف المدنية لم تصدر حكم مبرم بحقها وبالتالي لا تزال تتمتع بصفة محامية بقوة النص القانوني.
