ستورم – متابعات
طالب عدد من النشطاء والهيئات الثورية السورية، في رسالة إلى المجلس الإسلامي السوري، بإحداث مجلس إفتاء أعلى وتسمية مفت عامّ لسوريا، ردًا على إلغاء نظام الأسد للمنصب.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
ونقل موقع نداء سوريا نص الرسالة حيث جاء فيه : “إن منصب المفتي العامّ للجمهورية الذي ألغاه النظام بجرّة قَلَم، لم يكن بالأساس معبراً ولا مَرْجِعاً للإسلام والأغلبية المسلمة في سورية، بسبب إحكام سيطرة نظام الاستبداد عليه وعلى كل المفاصل المجتمعية الأُخرى”.
وأشارت إلى أن ما جاء في القرار يُعتبر “الخطوة الأخيرة في تغييب مجلس الإفتاء الأعلى ومنصب المفتي العامّ، وما هو إلا استمرار في منهج التدمير الذي يتبعه النظام، بعد أن بدأ ذلك في عهد البعث منذ أن اعتمد استبدال الآلية الانتخابية للمجلس والمفتي بآلية تعيين من قِبل الحاكم الذي أفقد الإفتاء استقلاليته ونزاهته على مدى العقود الخمسة الأخيرة، فأصبح المجلس والمنصب مرتهنَين لأهواء السلطة المستبدة”.
اقرأ المزيد: إلغاء منصب المفتي في سوريا ضربة للأكثرية السُنية.. باحث يوضح تفاصيل القرار
وأضافت: “حرصاً منا نحن السوريين على هوية سورية وشعبها، وكذلك الحفاظ على استقلال الإفتاء والمرجعية الإسلامية، ونظراً لأهمية دور المؤسسة الدينية في تماسُك المجتمع وضبط تعامُلاته الأسرية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية”.
وأردفت “نقترح تحمُّل مسؤوليتكم التاريخية في تشكيل هيئة ناخبة واسعة تضم العلماء السوريين المنتشرين في سورية وفي أرجاء العالم، ودعوة الهيئة لانتخاب مجلس إفتاء أعلى وانتخاب مفتٍ عامّ للجمهورية.
واقترح الموقِّعون على الرسالة أن “يستقل المجلس والمفتي بوضع لائحة داخلية لعملهم، تمكنهم من خدمة المسلمين، ويقوم بإصدار الفتاوى بالقضايا الكبرى التي تهم السوريين في محنتهم على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.
يذكر أن رئيس النظام بشار الأسد، أصدر الإثنين الماضي، مرسوماً يقضي بإلغاء منصب المفتي العامّ في سورية، وتعزيز صلاحيات المجلس الفقهي الذي يضم ممثلين عن مختلف المذاهب الدينية بما في ذلك الشيعة والعلوية، الأمر الذي بات يشكل ضربة كبيرة للأكثرية السنية التي تحولت من ملة في سوريا إلى أقلية مضطهدة بفعل ممارسات نظام الأسد.
