حذر خبراء من تسرب البيانات الحساسة إلى الدول القمعية، في حال عملت الحكومة الألمانية على نقل البيانات الشخصية للأجانب إلى قاعدة بيانات مركزية.
وكانت الحكومة الألمانية تعتزم نقل بيانات الأجانب الشخصية بما فيها طلبات اللجوء الى قاعدة بيانات مركزية لتسهل الوصول اليها من قبل الدوائر الإدارية والأمنية.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
والأمر الذي يعتبر أكثر إثارة للقلق هو مشروع قانون مقترح من قبل وزارة الداخلية الألمانية، سيتم تقديمه إلى المجلس الاتحادي الألماني خلال هذا الأسبوع، ينص على تسجيل وحفظ بيانات الأشخاص الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا في قاعدة بيانات مركزية. وفي بعض الحالات ستتضمن هذه القاعدة أيضاً معلومات شخصية شديدة الحساسية، مثل التوجه السياسي والجنسي للشخص. غير أن الخبراء يحذرون من أن هذا الأمر وما قد يشكله من خطر على الأشخاص المعنيين.
والسجل المركزي للأجانب (AZR)، هي قاعدة بيانات موجودة منذ عام 2016 وسيتم الآن توسيعها، إذ سيصبح لكل مواطن غير ألماني يقيم في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، ملف خاص في هذا السجل.
تصـ.ـعيد كبير حول إدلب
أما بالنسبة للاجئين في ألمانيا، فيتم تخزين معلومات إضافية، مثل بصمات الأصابع ومعلومات حول وضعهم الصحي. لكن مع إقرار القانون الجديد، ستتم إضافة العناوين في ألمانيا ورقم الهوية الأجنبية وكذلك ملفات اللجوء والأحكام القضائية إلى إجراءات اللجوء.
