بدأت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ الألمانية، بتطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين بما فيهم السوريون، حيث أصدرت بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً يتم تعبئتها شهرياً بالرصيد، بحيث يكون هامش استخدام الرصيد نقداً ضيقاً جداً، ما يعادل 50 يورو شهرياً كحد أقصى، لمنحهم الإعانات الشهرية على شكل رصيد بدلاً عن النقد.
الخبير الاقتصادي، شفيق عربش، قال لموقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري، إن هذا القرار يأتي في سياق المزيد من التضييق على السوريين سواء أكانوا في الداخل أم في الخارج، كون القرار بالتأكيد سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج، كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج.
وأبدى عربش تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق.
مزيد من الفقر وملامح انهيار اقتصادي في سوريا
وأكد عربش أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة على الحوالات من تأمين الحاجات اليومية لها، والمزيد من الفقر، وتراجع الأمن الغذائي لهذه الأسر.
وتابع: من غير الممكن تحديد تأثير هذا القرار على سعر الصرف كونه لا توجد إحصائية دقيقة حول من يعتمد على هذه المعونات.
وأبدى لاجئون سوريون في ألمانيا استياءهم من بدء تطبيق القرار، ما يصعب عليهم إرسال حوالات مالية إلى أسرهم في سوريا، نتيجة عدم قدرتهم على استخدام الرصيد نقداً، ورأى لاجئون أن القرار يمكن أن يدفع اللاجئين لشراء بضائع ببطاقاتهم بسعرها الرسمي، مقابل بيعها للحصول على مبلغ مالي نقداً.
المساعدات المالية للاجئين والبطاقة الجديدة في ألمانيا
البطاقة الجديدة عبارة عن “بطاقة خصم” مع ائتمان يتم تعبئته شهريا بالرصيد، وبالتالي يكون هامش “الكاش” ضيقاً جداً، ويتوفر فيه السحب النقدي بشكل جزئي فقط.
واعتباراً من العام 2024، جرى تعديل مبلغ “راتب الجوب سنتر” في ألمانيا ليصبح 563 يورو شهرياً، مما يعكس زيادة قدرها 61 يورو عن السابق، أما بالنسبة للبالغين الذين يعيشون مع شريك، فقد تم تحديد المبلغ بـ 506 يوروات لكل منهما، ووفقا للخطة الجديدة سيتم تحويل 460 يورو شهرياً كرصيد في البطاقة، ويمكن السحب النقدي من هذه البطاقة بحد أقصى 50 يورو شهرياً.
يشار إلى أن أكثر من 329 ألف لاجئ سوري من الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا، يتلقون مساعدات مالية من “الجوب السنتر” وذلك بحسب إحصائية صادرة عن وكالة التوظيف الفيدرالية.
