آخر قرارت نظام الأسد.. بيع الخبز جريمة يعاقب عليها القانون

ستورم – متابعات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد قرارًا جديدة ينص على تجريم بيع الخبز والمتاجرة به في الوقت الذي يعاني فيه السوريين من ويلات الجوع وغياب معظم السلع الأساسية.

لـ متابعة الأخبار العاجلة على التلغرام إضغط هنا 

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الوزارة قولها إن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني (اليابس والطري) تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات سجنا.

وأوضح مدير حماية المستهك في الوزارة محمد باغ أن تلك العقوبة الشديدة يضاف إليها غرامة مالية تبدأ من مليون ليرة سورية.

ونقلت الصيحفة عن” باغ” قوله إن تنظيم الضبوط “يتم استنادا على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعله”.

وأشار إلى أنه “لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية” وأن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستنادا عليها يتم تنظيم الضبط.

اقرأ المزيد: تركيا تحذر نظام الأسد من أي عمل عسكري على إدلب

وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 أبريل حتى نهاية يونيو 158 ضبطا، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر أغسطس بكميات تصل إلى عدة أطنان.

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورير” قد ذكر في وقت سابق  أن بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب في سوريا، تعجز الأسر السورية عن تأمين الطعام بدون مساعدات.

وقال “ماورير” خلال مقابلة ببرنامح “بلا حدود” الذي يعرض على قناة الجزيرة، إن 80% من الشعب السوري بات يعتمد على المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على أن  الوضع في سوريا مأساوي، وتدهور بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الفائتة.

اقرأ المزيد : نظام الأسد يعاقب ضباط جمارك صادروا مواد مخدرة من حجاج شيعة في مطار دمشق

وأشار إلى أن الواقع الصحي في مناطق سيطرة النظام بات متردي، لا سيما في ظل جاحة كورونا، مؤكدًا إصابة العديد من العاملين في المؤسسات الصحية التي تعمل بها لجنة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري.

ولفت “ماورير” إلى وجود تحديات أخرى في القطاع الصحي تتمثل بغياب اللقاحات والأدوية لكثير من الأمراض، على حد وصفه.

يشار إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة على وقع انخفاض قيمة الليرة السورية بعد أن وصل سعرالدولار الواحد، إلى نحو 4000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في ظل شلل كامل في القدرة الشرائية لدى معظم السكان.