قال «المرصد الأورومتوسطي» ومنظمة تطلق على نفسها «رصد الجرائم الليبية»، إن مئات المهاجرين السوريين محتجزون في سجون العاصمة طرابلس، وسط تكتم رسمي من السلطات المختصة في ليبيا، في وقت طالبت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بكشف حقيقة «مجموعة من السجون»، قالت وزيرة العدل بالحكومة، حليمة عبد الرحمن، إنها تمكنت من إغلاق بعضها.
وأضاف «المرصد الأورومتوسطي»، أمس، وهو منظمة مستقلة غير ربحية ومقرها جنيف، إن «قوات خفر السواحل الليبي اعتقلت خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو 800 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، انطلاقاً من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتجاز بالعاصمة، هي سجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زاره، وغوط الشعال.
لـ متابعة الأخبار العاجلة على الواتساب إضغط هنا
وأردف المرصد أنه تلقى إفادات من أقارب هؤلاء السوريين المحتجزين، تُشير إلى أنهم «يعيشون ظروفاً إنسانية غاية في السوء، ويتعرضون لانتهاكات مركبة تمس سلامتهم وكرامتهم، إذ تبدأ حلقة المعاناة لحظة اعتراض خفر السواحل الليبي مراكبهم في عرض البحر، واحتجازهم وضربهم وإهانتهم، حتى إيداعهم مراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية».
وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بجهاز الهجرة غير الشرعية بطرابلس، لكن دون رد. غير أن المرصد ذهب إلى أنه اطلع على إفادات وصور نشرها محتجزون سابقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بـ«تعرضهم لمعاملة مهينة، تشمل الضرب بأنابيب بلاستيكية، وعدم توفير طعام مناسب، سواء من حيث الكمية أو الجودة. إضافة إلى تقديم مياه غير صالحة للشرب ولمرتين يومياً فقط».
وتابع المرصد موضحاً: «يضطر المحتجزون لدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألف دولار أميركي لقاء إخلاء سبيلهم، عبر ما يعرف بسماسرة يتلقون تلك الأموال باتفاق يبرم بينهم وبين مديري السجون، ومراكز الاحتجاز».
” أموال غير مشروعة ” في خزينة النظام السوري
ونقل المرصد عن مصادر محلية من مدينة درعا السورية أن المحتجز عزوز بركات الصفدي (40 عاماً)، من مدينة نوى بريف درعا، فارق الحياة بسبب مضاعفات صحية في سجن الزاوية بتاريخ 7 أغسطس (آب) الحالي، بعد إهمال إدارة السجن لطلباته المتكررة بالكشف الطبي، كونه يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، ولم تُسلم السلطات الليبية حتى اليوم جثته لعائلته، أو تحقق في أسباب الوفاة.
في السياق ذاته، قال «مرصد الجرائم الليبي»، إنه تلقى عشرات الاستغاثات من قبل شهود، وعائلات مهاجرين سوريين محتجزين في مركز احتجاز غوط الشعال. وقال إن عدد المحتجزين يفوق المائتين، وإنهم يعاملون «معاملة غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب».
من جانبها، دعت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية»، حليمة عبد الرحمن، بالكشف عن «السجون الخارجة عن القانون، وأعدادها» التي سبق للوزيرة القول إنه تم إغلاقها مؤخراً، مطالبة بإطلاع الرأي العام على مصير السجناء الذين «أطلق سراحهم»، والإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من كانوا يديرون هذه السجون.
