ستورم – رياضة

حقق نادي برشلونة لكرة القدم  ريمونتادا جديدة بعد تغلبه على نادي إشبيلية بنتيجة عريضة وبذلك ضمن الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

للاشتراك بخدمة الأخبار العاجلة عبر الواتساب إضغط هنا 

وانتزع “برشلونة” بطاقة التأهل إلى نهائي المسابقة بعد فوزه على إشبيلية (3-0) في اللقاء الذي جمعهما في إياب الدور نصف النهائي.

وافتتح التسجيل لـ برشلونة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ12 من وقت المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت في المقص الأيسر.

إقرأ المزيد: تحركات في فرنسا لـ محاسبة بشار الأسد على جرائم الأسلحة الكيميائية

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة تمكن الحارس الألماني مارك أندري تير ستيغن من إنفاذ فريقه من هدف التعادل عبر ضربة جزاء فاشلة نفذها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

وتعرض إشبيلية لضربة موجعة في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا عن الضائع للوقت الأصلي للقاء، بطرد مدافعه البرازيلي فرناندو ريجس.

بطاقة عبور “البرسا” جاء بأقدام المدافع جيرارد بيكيه في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من الزمن المحتسب بدل الضائع للمباراة، بإحرازه الهدف الثاني، ليمنح فريقه فرصة خوض شوطين إضافيين، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالنتيجة نفسها (2-0) ولكن لصالح إشبيلية.

إقرأ المزيد: نصر الحريري في كردستان العراق.. مصادر تكشف أهداف الزيارة

وفي الأشواط الإضافية اقتنص المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت هدف الفوز الثالث “للبلوغرانا” في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، لتكتمل “الريمونتادا”.

إقرأ المزيد: “قسد” تكشف موقفها من مجلس مناف طلاس العسكري 

يشار إلى أن برشلونة سوف يخوض المبارة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام الفائز من المواجهة التي ستجمع فريق ليفانتي وضيفه أتلتيك بيلباو، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

إقرأ المزيد: نظام الأسد يصدر قانونًا جديدًا لـ إسقاط الجنسية السوريين خارج مناطق سيطرته.. حقوقي يوضح

ستورم – متابعات

أصدر برلمان النظام “مجلس التصفيق” قانونًا جديدًا متعلق بالأحوال المدنية، يتألف من 79 مادة، يهدف إلى إسقاط الجنسية السورية عن السوريين خارج مناطق سيطرته.

وذكرت وكالة أنباء النظام سانا أن القانون الجديد يعطي مهلة لاتتجاوز الستة أشهر ولا تقل عن شهر قبل انتهاء صلاحيتها، لإعادة تجديد البطاقة الشخصية، بحسب المادة الـ 58 من القانون الجديد والتي تنص على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية عشر سنوات فقط.

ونقلت الوكالة عن وزير داخلية النظام، محمد خالد الرحمون، قوله إن العمل وفق البطاقة الجديدة سيكون مؤتمتًا بالكامل، لمنع تشابه الأسماء، زاعمًا أن البطاقة الجديدة تتميز بأنها تحتوي على كرت ذاكرة “سيم”، يتم إدخال كل المعلومات الشخصية داخله، كالبصمة واللاحكم عليه”.

ويعتبر القانون الجديد مخالف للدستور السوري كونه يهدف في حقيقته لحرمان أكثر من نصف الشعب السوري المهجر داخليًا وخارجيًا من الجنسية السورية، عبر وضع العثرات أمامه للحصول على البطاقة الشخصية، كما سيتيح للنظام الحصول على مصدر جديد للمال في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

من جانبه أوضح الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان أن هذه الخطوات التي يقوم بها النظام تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات والتي توجب على ” لجنة الانتخابات ” المؤلفة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء إعداد السجل الانتخابي العام المنصوص عنه الفصل الرابع المواد ” 27 و28 و 29 ” من قانون الانتخابات رقم ” 5 ” لعام ” 2014 “.

 

وبين “حوشان” أن المعضلة والمشكلة الأساسية من الإجراءات الجديدة تبقى مشكلة المهجرين واللاجئين والمعتقلين والمغيّبين هي الحاضرة عند تشريع أي قوانين تمس المواطن السوري سواء في أحواله المدنية أو الشخصية أو ما يتعلق بأمواله المنقولة وغير المنقولة، إذ أن إقرار هذا القانون يؤدي الى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب وخاصة أحوال المعتقلين او المغيّبين او المفقودين والغائبين وكذلك استحالة الحصول على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، والتي لم ولن يتمكن أصحابها من ذلك بسبب الملاحقات الأمنية و التهجير والتشريد القسري واللجوء.

وشدد “حوشان” على أن ان تفعيل المادة العاشرة من قانون السجل المدني يعني خروج سجلات دوائر الأحوال المدنية الخارجة عن سيطرة النظام من دائرة السجلات الرسمية وعدم الاعتراف بها كقاعدة بيانات للإحصاء العام، وأن القانون منح لجنة الانتخابات حق مراجعة السجل الانتخابي وإمكانية الحذف والاضافة والتعديل قبل شهرين من موعد الانتخابات مما يفتح الباب للنظام للتلاعب بالسجل الانتخابي الذي يوجب التلاعب بالسجل المدني ليتوافق معه من خلال حذف من يشاء من قيود السوريين وإضافة من يشاء من المرتزقة والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية وحزب الله وغيرها من الميليشيات التي قام بتجنيسها خلال فترة الثورة.

يشار إلى أن نظام الأسد عمد ومن خلال أحكام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان ومحاكم الجنايات التي صدرت بحق مئات الالاف من المعتقلين السوريين ومئات الالاف ممن صدرت بحقهم الاحكام الغيابية إلى تجريدهم من الحقوق المدنية والعسكرية لمدد لا تقل عن ” 10 ” سنوات إضافة للعقوبات الجزائية، وبذلك يحرم هؤلاء من حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب مستقبلا .